ضمان جودة التعليم والاعتماد

المساهمات : 979 تاريخ التسجيل : 05/04/2008

ضمان جودة التعليم والاعتماد

فى ظل تزايد الاهتمام بالتعليم قبل الجامعى، أصبح مفهوم كل من ضمان الجودة والاعتماد من
القضايا المهمة على المستوى القومي، وأصبح هناك اهتمام بتحديد ووضع المعايير التى تقود العمل
فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى، وبكيفية استخدام أساليب وأدوات ضمان جودة أداء هذه
المؤسسات. وبذلك كانت الأهمية والضرورة لإنشاء هيئة قومية لضمان ومتابعة وتقييم أداءات تلك المؤسسات وفاعليتها التعليمية .

نشأة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

جاء إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
عند موافقة مجلس الشعب على
القانون رقم ( 82 ) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة، الذى صدر برئاسة الجمهورية فى 5 يوليه 2006 ، ثم تلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 25 ) لسنة ، 2007 الصادر فى 24 يناير ، 2007 وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 263 ) لسنة ، 2007 . والذي صدر فى 8 نوفمبر 2007 تعالج مواد القانون المشارإليه، ولائحته التنفيذية توصيف الهيئة "كهيئة عامة تتمتع بالاستقلالية، وتتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها القاهرة" ، وللهيئة أن تنشئ فروعًا فى المحافظات.
كما يوضح القانون ولائحته التنفيذية أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمي وصلاحيات مجلس إدارتها،

وبشكل خاص فإن المادة ( 6) فى اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات حصول المؤسسة على

شهادة الاعتماد ؛ ومن بين تلك الإجراءات المراجعة الخارجية وتقويم المؤسسة التعليمية.

وتستهدف الهيئة كافة المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، أو

وزارة التربية والتعليم، أو الأزهر الشريف، أو غيرها، حكومية كانت أم غير حكومية.
رؤية الهيئة
أن تكون الهيئة كيانًا للاعتماد في التعليم معترفًا به عالميًا، و مشهودًا لقراراته بالمصداقية

والموضوعية، و قادرا على تطوير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم، وتحقيق التميز والتنافسية

لمخرجات مؤسساته المختلفة، على المستوى المحلى و الإقليمي والدولي، بما يخدم أغراض التنمية

الشاملة ويحافظ على هوية الأمة.
رسالة الهيئة
الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير

قومية تتسم بالشفافية، وتتلاءم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية

التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع فى مخرجاتها لتحقيق

الميزة التنافسية محليا وإقليميا ودوليا، ودعم خطط التنمية القومية الشاملة.
الأهداف
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خلال:
-نشر الوعي بثقافة الجودة.
-التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من المعايير، و قواعد

مقارنات التطوير، وآليات قياس الأداء، استرشادا بالمعايير الدولية، و بما لا يتعارض مع

هوية الأمة.
-دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى.
-تأكيد الثقة على المستوى المحلى والأقليمى والدولى فى مخرجات العملية التعليمية بما لا

يتعارض مع هوية الأمة.
-القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية و برامجها، طبقا للمعايير القياسية والمعتمده لكل

مرحلة تعليمية، ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
الهيئة ومؤسسات التعليم قبل الجامعى
1- إدارة الهيئة واستقلاليتها:
- الهيئة كيان حكومي مستقل غير تابع لأي وزارة مما يضمن حيدتها واستقلالية قراراتها.
- سياسات الهيئة وآليات عملها موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية.
- تتبع الهيئة أسلوبًا ديمقراطيًا في إدارتها من خلال مجلس إدارة، مشكل من خبراء التعليم
والجودة، ممن لا تتعارض مصالحهم مع أهداف الهيئة.
- للهيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن إدارة الجودة الداخلية، وتقويم فاعلية أدائها، والتخطيط
للتطوير المستمر وفقًا لنتائج تقويم الأداء والمستجدات المحلية والعالمية، والتغذية المرتدة من
كافة الأطراف المعنية (المؤسسات التعليمية، الطلاب، أفراد المجتمع، الوزارات المعنية و القيادة
السياسية، وغيرها).
- تستعين الهيئة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية لتحقيق أهدافها.
- للهيئة إدارة للتدريب تمكنها من إعداد وتنمية قدرات كوادرها، بما يحقق جودة الأداء وضمان
الكفاءة والموضوعية للمراجعين المشاركين في عمليات تقويم المؤسسات التعليمية.
- تلتزم الهيئة بإعلان نتائج أي تقويم خارجي لأدائها للكافة.
- تستخدم الهيئة مواردها المالية المتاحة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها بكفاءة.
2- علاقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية :
- تحفز الهيئة المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر لأدائها، وتوفر لها الخبرات

الاستشارية من خلال إدارة منفصلة عن إدارة التقويم والاعتماد.
- تصدر الهيئة سلسلة من الأدلة والمطبوعات الإرشادية لمساعدة المؤسسات التعليمية على إجراء

التقويم الذاتي، بهدف تطوير أدائها وإعدادها للاعتماد.
- تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام الأول مسئولية المؤسسة التعليمية

وتحترم الهيئة الاستقلالية الأكاديمية المميزة لبرامج المؤسسة.
- تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب الاعتماد خلال أي وقت منذ تقديمه حتى قبل

صدور تقريرا لمراجعين النظراء.
- تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم، بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم، وتستشيرها في

تشكيل فريق المراجعين المنوط به تقويمها لضمان عدم تعارض المصالح.
- تقوم الهيئة بإطلاع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين، لإعطائها

الفرصة للتعليق على أية نقاط قد تراها، وتقديم أية أدلة أو وثائق إضافية ، و يؤخذ رد المؤسسة

في الاعتبار عند إصدار القرار النهائي.
- تطلب الهيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيها في عملية التقويم، و أداء المراجعين

المعتمدين، وتستخدم الهيئة تلك التقارير مصدرا أساسيا للتغذية الراجعة اللازمة للتطوير.
- تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة محل التقويم إلا فيما

يجب إعلانه بنص اللوائح والقوانين.
- تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدوره.
3- عملية التقويم و اتخاذ القرار :
- تعترف الهيئة بحق المؤسسة في أن يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها المعلنة مادامت تلك

الرسالة والأهداف ملائمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
- المعايير المستخدمة فى التقويم موضوعية ويتم عرضها على أصحاب المصلحة.
- تغطي معايير التقويم المجالات المختلفة لأنشطة المؤسسات التعليمية من تعليم وتعلم، وخدمة
مجتمعية، وبحث علمي، ... طبقًا لنوع المؤسسة.
- تعتمد عملية التقويم علي الوثائق والأدلة، وتشمل الآليات والطرق المستخدمة، بالإضافة إلى

المخرجات.
- استطلاع رأي المعنيين من طلاب، وهيئة تدريس، وموظفين، وأطراف المجتمع جزء أساسي

من عملية التقويم.
- تضمن الهيئة أن يتم التقويم بواسطة فريق المراجعين الأكفاء والمدربين، وتحرص على عدم

تضارب المصالح.
- تحرص الهيئة على استمرارية عملية التقويم خلال فترة صلاحية الاعتماد، من خلال التقارير

السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية، لضمان استمرارية أحقية المؤسسات بثقة المجتمع.
- تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قراراتها، وفقًا لسياستها المعلنة، وتتخذ الهيئة
الإجراءات العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق هذه المؤسسات.
ـ تلتزم الهيئة بإعلان قرارتها بشان اعتماد المؤسسات التعليمية على أصحاب المصلحة والعامة .

4- تعاون الهيئة مع المؤسسات الأخرى :
- تنسق الهيئة للتعاون مع الوزارات المعنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
- تحرص الهيئة على إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد
المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق
ثوابت الأمة.
- تتعاون مع الهيئات العالمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وبناء القدرات.

دواعي اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى ومبرراته:
تتضافر مجموعة من الشواهد المحلية والعوامل الإقليمية والعالمية، لتصنع معا مبررات تدفعنا
إلى ضرورة اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى، فى ضوء معايير جودة تخاطب مختلف جوانب
منظومة العمل فى هذه المؤسسات.
إن الاستجابة لتلك المبررات، والتوجه دون إبطاء إلى تفعيل إجراءات تأهيل مؤسسات التعليم
قبل الجامعى إلى الاعتماد، ومن ثم حصولها، عليه يمكن أن يضعنا أمام إنجازات عديدة من أهمها:
-تعرف مستوى استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الجودة.
-التأكد من اتساق رؤية المؤسسة ورسالتها مع الرؤية القومية للتعليم .
-التحقق من توافر نظام ضمان الجودة والمحاسبية المؤسسية.
-تكوين قاعدة بيانات ومعلومات تسهم فى بناء خطط التطوير المؤسسي.
-الإسهام فى تنمية الموارد المادية والبشرية للمؤسسة والاستفادة منها.
-تشخيص نواحي القوة والضعف فى أداء المؤسسة التعليمية مع توفير تغذية راجعة.
-دعم ثقافة التحسين المستمر، وتحفيز المؤسسة التعليمية على إجراء التقويم الذاتى بشكل دورى،
وبناء خطط التطوير فى ضوء نتائجه.
-تطوير الأداء المؤسسي فى جميع مجالاته لزيادة فرص التعلم وتحسين نواتجه.
-تجسيد مفاهيم الشفافية، والعدالة، والموضوعية والمحاسبية، فى السياق التعليمى.
-توافر آلية تضمن ثقة أولياء الأمور، ورضا المجتمع المحلى عن مستوى أداء المؤسسة
التعليمية.
-تشجيع المؤسسة التعليمية للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فى ضوء مقارنة أدائها
بالمعايير المحلية والعالمية.
شروط التقدم للاعتماد
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 و الخاص بإنشاء الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة، يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعى المعنية تتمتع
بالأهلية اللازمة، وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية:
1- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/
الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد.
2- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة
.( دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 6 ،5
3- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير
.( تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 6
ثانيًا: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد:
يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 العاملة وغير العاملة
بمصر، أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة علي أن تكون مستوفية للشروط التالية:
1- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية.
2- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد
3- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية فى أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل، أو
.( أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5
4- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية و نظم مراجعة داخلية، وتقارير
.( ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5

إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى :
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم والاعتماد إجراءات وعمليات الحصول على الاعتماد التربوى والتظلمات وتجديد الاعتماد على
النحو التالى:
إجراءات الاعتماد:
- تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو فرعها المختص
بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية / الأزهر الشريف) تعلن فيه عن
رغبتها فى الاعتماد واستعدادها لذلك ويرفق بالطلب ما يفيد أن المؤسسة قد منحت شهادة
دراسية فى أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة، ولديها
من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتى
سنوية، وخطط تحسين الأداء فيها.
- - تتقدم المؤسسة بالبيانات والدراسات (ملف التقدم للاعتماد) التى تثبت استيفائها المعايير
المقررة للاعتماد (اللائحة التنفيذية - مادة 6)، وخاصة تقديم :
•رؤية ورسالة المؤسسة.
• دراسة التقويم الذاتي للمؤسسة.
• خطة التحسين المستمر للمؤسسة ونتائج تنفيذها.
• نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة.
• أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- يتعين على المؤسسة بعد إخطارها بقبول طلبها أن تؤدي رسوم التقدم للاعتماد التي يحددها
.( مجلس إدارة الهيئة (اللائحة التنفيذية - مادة 6
- تخطر الهيئة أو من يرخص له، بممارسة أعمال التقويم المؤسسة التعليمية بالإجراءات التى
ستتبع لإتمام عملية التقويم ومن بين ذلك تحديد أفراد فريق المراجعة الخارجية ومواعيد زيارته
للمؤسسة، كما تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بتشكيل فريق المراجعة الخارجية.
- يضطلع فريق المراجعة الخارجية بمهامه فى المراجعة والتقويم على النحو المفصل فى خامسا
5- فى هذا الدليل، والتى تتلخص فى الزيارة التنسيقية (لمدة يوم واحد) والزيارة الميدانية 3 0
أيام).
- يعد فريق المراجعة الخارجية تقريرا بنتائج عملية التقويم التى قام بها طبقا لما تحدده الهيئة
وتسلمه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم.
- تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة وغير مجدولة بعد زيارة فريق التقويم، قبل صدور قرار
الاعتماد.
- تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية موضع التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يومًا من انتهاءها
وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا إحدى الحالات التالية:
أ - عند استيفاء المؤسسة معايير الاعتماد ُتمنح شهادة الاعتماد، وتقوم الهيئة بالإعلان عن هذا
المنح بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجلات الهيئة وبموقعها الالكتروني
وكذلك بإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة من القرار مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة.
ب- في حالة عدم استيفاء المؤسسة بعض معايير الجودة تخطر الهيئة المؤسسة بتقرير مفصل
يحدد الجوانب المطلوب استيفائها ، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء
جوانب القصور (بما لا يتجاوز 9 أشهر)، بحيث تقوم الهيئة بعدها بإعادة عملية التقويم وإعداد
التقرير ومن ثم وإصدار القرار النهائي، إما بمنح الاعتماد أو بعدم الاعتماد، ولا يجوز منح
المؤسسة مهلة أخرى.
ج- في حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم الأولى عدم استيفاءها معايير الاعتماد، أو
تلك التي منحت مهلة إضافية وأسفرت عملية إعادة التقويم عن عدم قدرتها على استيفاء تلك
المعايير فإن قرار الهيئة يكون بعدم الاعتماد ويحال أمر المؤسسة الى الوزير المختص،
ويتضمن قرار الإحالة تقريرًا من الهيئة يوضح المعايير التي لم تطبقها المؤسسة، ودرجة
العجز في استيفائها وما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على الاعتماد.
- لا يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادها إعادة التقدم بطلب الاعتماد إلا بعد
موافقة الجهة المختصة التابعة لها على أن يكون ذلك بعد مرور عام كامل على الأقل من تاريخ
قرار الهيئة بعدم الاعتماد.
- تخضع المؤسسة المعتمدة خلال فترة صلاحية الشهادة (خمس سنوات) لإجراءات المتابعة
والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة-أو
من ترخص له- من زيارات للتأكد من استمرارية مقومات الاعتماد.
- إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة التي تم اعتمادها فقدت احد الشروط المقررة للاعتماد
أو ارتكبت أية مخالفات أو تعديلات في نشاطها أو نظام العمل بها أو برامجها بما يجعلها غير
مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة كان لمجلس إدارة الهيئة وقف أو إلغاء الاعتماد
.( بحسب جسامة المخالفة (اللائحة التنفيذية - مادة 9
- تلغى شهادة الاعتماد في حال تغيير المؤسسة للغرض الأساسي من إنشائها وفقًا للترخيص
المصرح به، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة من المؤسسة للحصول على الاعتماد
غير صحيحة.
- تخطر الهيئة المؤسسة بقرار إيقاف أو إلغاء الاعتماد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور
القرار، على أن يتضمن الإخطار أسباب القرار.
التظلمات :
يحق للمؤسسة التعليمية التظلم الى رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار رفض منح الاعتماد أو
وقف الاعتماد أو إلغاءه طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارها
.( بالقرار مع دفع رسوم التظلم المحددة من الهيئة (اللائحة التنفيذية - مادة 12
ويتولى نظر التظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة احد
نوابه وعضوية ثلاثة مراجعين ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية
.( المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل (اللائحة التنفيذية – مادة 13
تصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها في خلال تسعين يوما على
الأكثر من تاريخ التظلم و ترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يصدر قرارا نهائيا مسببا تخطر به المؤسسة في خلال ثلاثين يوما من صدوره. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار الإيقاف إذا ثبت قيام المؤسسة بإزالة الأسباب التي استند إليها هذا القرار، وتصدر شهادة اعتماد للمؤسسة بعد إتباع الإجراءات والقواعد الخاصة بالاعتماد.
تجديد الاعتماد:
تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسة لمدة خمس سنوات و يتم تجديدها
بذات الإجراءات والقواعد المطبقة للحصول على الاعتماد أول مرة مع الالتزام بالتالي:
- تتقدم المؤسسة بطلب تجديد الاعتماد خلال الشهر الأول من السنة الاخيرة من مدة سريان
الاعتماد السابق.
- يرفق بالطلب آخر تقرير للجان الاعتماد عن المؤسسة.
- تسدد المؤسسة رسوم إعادة التقييم والاعتماد التى تحددها الهيئة.
- يوضع في الاعتبار تقويم مدى التطور الذي حققته المؤسسة خلال الفترة المنقضية منذ اعتمادها
الأخير.

المصطلحات والمفاهيم الرئيسة:
فى إطار ثقافة جودة التعليم فإن هناك مفاهيم رئيسة تستدعى التوقف عندها، وتتطلب الوعي بها
حيث إنها تمثل جسور تواصل بين المنشغلين بقضايا الجودة على مستوى الخطاب والكتابات
والندوات فى ساحة الفعل فى المدارس والجامعات، ويمكنك الرجوع إلى تعريفات هذه المفاهيم فى
الإطار العام لوثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، ونؤكد هنا على
تعريفات المفاهيم التالية:
1- التقويم المؤسسي
عملية تستند إلى معايير محددة؛ لتحديد جوانب القوة والضعف فى أداء المؤسسة، من أجل تعزيز
نقاط القوة، وعلاج نقاط الضعف. ويرتبط هذا برؤية المؤسسة ورسالتها، ويؤدى إلى تحسين الأداء
المؤسسي.
2- الاعتماد المؤسسى
الاعتماد هو استيفاء المؤسسة التعليمية المعايير المحددة لجودة أدائها فى مختلف المجالات، استنادا إلى الشواهد والأدلة المتمثلة فى قواعد البيانات والمعلومات المتاحة، والوثائق وغيرها.
3 - الشاهد/ الدليل
مصدر متاح يمكن الاستناد إليه فى الحكم على الأداء وفق مقاييس التقدير المتدرجة
وتتمثل فى البراهين والأدلة الملموسة والمرئية والمسموعة التى يجب أن يبحث عنها المقوم أو
المراجع ويأخذها فى اعتباره عند إصدار أحكام على مستوى أداء المؤسسة، ومن أبرز هذه الشواهد
والأدلة قواعد البيانات، ومحاضر الاجتماعات، والتقارير السنوية، ونتائج عقد المقابلات وإجراء
الملاحظات وعمليات التقويم، والسجلات المختلفة، (سجلات الحضور والغياب، والمتابعة ......إلخ).
وقد وفرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أمثلة لهذه الشواهد والأدلة فى وثيقة
المعايير، وكذلك فى ملحق مستقل خاص بها.
4- المراجعة الداخلية
"تقويم مدى تحقيق المؤسسة التعليمية متطلبات معايير الجودة والاعتماد من قبل فريق تقويم
مشكل من المؤسسة ذاتها، أو من جهة مشرفة عليها، كالإدارة/ المديرية التعليمية، أو وزارة التربية
والتعليم". أى أن المراجعة الداخلية هي عمليات ضبط الجودة الداخلية بما يؤهل المؤسسة التعليمية
للتقدم للاعتماد.
5- المراجعة الخارجية
"تقويم مدى تحقيق المؤسسة التعليمية متطلبات معايير الجودة والاعتماد، من قبل فريق تقويم
مشكل من جهة خارجية مستقلة، كالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
6 ـ نواتج التعلم
هى كل ما يكتسبه المتعلم من : معارف ، ومهارات ، واتجاهات ، وقيم نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة أو دراسته لمنهج معين .
[rtl]التقييم الذاتى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى[/rtl]
تأتى أهمية دراسة التقييم الذاتي للمؤسسة.(التعليم العام / المعاهد الأزهرية) من أجل أن تتعرف
ذاتها، وتتعرف كذلك الجوانب الإيجابية والفجوات فى أدائها، ومن ثم يوفر التقييم الذاتي البيانات
الموضوعية التي تساعد القيادة المؤسسية على تحديد أولويات التطوير كمدخل لخطط التحسين بما يحقق الفاعلية التعليمية، فى ضوء بيئة داعمة من العاملين بالمؤسسة الذين يشعرون بالمسئولية والمشاركة الفعالة من قبل المعنيين من أولياء الأمور والمتعلمين ومجلس أمناء وأعضاء المجتمع المحلى.
مفهوم التقييم الذاتى
يقصد بالتقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية مجموعة الخطوات الإجرائية التي يقوم بها أفراد المجتمع المدرسي لتقييم مؤسستهم بأنفسهم، استنادًا إلى معايير ضمان الجودة والاعتماد، وذلك من خلال جمع البيانات عن الأداء المدرسي في الوضع الحالي، ومقارنته بمعايير الجودة والاعتماد.
ومن ثم تعتبر دراسة التقييم الذاتى للمؤسسة التعليمية مدخلا لتحسين الأداء المدرسى، وإعداد
خطط التحسين اللازمة، وكذلك تعتبر من ناحية أخرى أحد أهم مكونات ملف الاعتماد الذى تتقدم به المؤسسة إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث يقدم فكرة واضحة وشاملة عن واقع المؤسسة التعليمية، ويساعد فريق المراجعة الخارجية المعتمد على وضع الفروض التى توجه الزيارة الميدانية.
أهداف التقييم الذاتى
يهدف التقييم الذاتى لمؤسسات التعليم قبل الجامعي إلى التعرف على:
-درجة التوافق بين الممارسات السائدة في المدرسة وبين المعايير في مجالاتها المختلفة.
-جوانب القوة والضعف في الأداء المدرسي للوفاء بمتطلبات الوصول إلى معايير الجودة
والاعتماد.
-تحديد نقطة الانطلاق في بناء وتنفيذ خطط التحسين المستمر للوفاء بمتطلبات تحقيق المعايير.
خطوات التقييم الذاتى
تمر دراسة التقييم الذاتي للمدرسة بسبع خطوات أساسية يمكن النظر إليها على النحو التالي:
1- تشكيل فريق قيادة التقييم الذاتى للمؤسسة.
2- إعداد خطة التقييم الذاتى.
3- التهيئة والإعلان عن دراسة التقييم الذاتى.
4- تشكيل وتدريب فرق العمل.
5- الاتفاق على نوعية البيانات المطلوبة وأساليب الحصول عليها.
6- تحليل البيانات.
7- كتابة التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتى.
الخطوة الأولى: تشكيل فريق قيادة التقييم الذاتى للمؤسسة :
تتمثل الخطوة الأولى في دراسة التقييم الذاتي للمؤسسة في تشكيل فريق لقيادة الدراسة ومتابعة
الأداء فيها، وعادة ما يتكون هذا الفريق من:
1- مدير المؤسسة.
2- أحد الوكلاء .
3- المعلمون الأوائل لجميع المواد.
4- ممثلون لمجلس الأمناء والآباء والعاملين والمعلمين والأخصائيين.
5- ممثلون للمتعلمين ( يفضل فى المرحلة الابتدائية أن يكونوا من بين المتعلمين فى الصفوف
النهائية).
تتمثل مهمة هذا الفريق فيما يلي:
- تخطيط دراسة التقييم الذاتى.
- تشكيل فرق العمل اللازمة للقيام بالدراسة .
- الإشراف على تدريب فرق دراسة التقييم الذاتى وبناء قدراته.
- الإشراف على تجهيز أدوات جمع البيانات.
- قيادة وتوجيه فرق دراسة التقييم الذاتى في عملية جمع وتحليل البيانات.
- الإشراف على إعداد التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتى.
- اتخاذ القرار المناسب بأولويات التحسين.
الخطوة الثانية: إعداد خطة التقييم الذاتى:
يقوم فريق قيادة التقييم الذاتى بتصميم خطة إجرائية لتنفيذ دراسة التقييم الذاتي للمؤسسة، يتم من خلالها وضع الجدول الزمنى للتنفيذ والمشاركين فى تنفيذ الدراسة ومسئولية كل منهم ، مع وضع نظام للمتابعة.
كما يقوم فريق قيادة دراسة التقييم الذاتى بعقد اجتماعات ولقاءات دورية، لمناقشة المشاركين فى الدراسة فى مقترحاتهم وتصوراتهم، لضمان اندماج الجميع فى العمل، والالتزام بتنفيذ الخطة
بالمستوى المطلوب.
الخطوة الثالثة: التهيئة والإعلان عن دراسة التقييم الذاتى
تمثل تهيئة أفراد المؤسسة والمعنيين بها لتنفيذ إجراءات التقييم الذاتى متطلبا أساسيا، وخطوة مهمة لتوفير قناعات بمبررات الدراسة، ودفع هؤلاء الأفراد للمشاركة بفاعلية فى تلك الإجراءات، ومن ثم نجاح عملية التقييم الذاتى، وتحقيق أهدافها.
ويمكن استخدام آليات متنوعة لتهيئة أفراد المؤسسة والمعنيين بها لدراسة التقييم الذاتى، مثل:
الندوات، والملصقات، والنشرات، واستخدام الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
الخطوة الرابعة: تشكيل وتدريب فرق العمل اللازمة للقيام بدراسة التقييم الذاتى:
تتطلب دراسة التقييم الذاتي تشكيل عدد من فرق العمل، بحيث يتخصص كل فريق منها في أداء
مهمة محددة من المهام المرتبطة بهذه الدراسة، أو يتخصص في تقييم مجال محدد من مجالات ضمان الجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية دور وحدة التدريب والجودة بالمؤسسة بالتنسيق مع وحدة التدريب والجودة بالإدارة التعليمية.
الخطوة الخامسة: الاتفاق على نوعية البيانات اللازمة وأساليب الحصول عليها:
تتطلب دراسة التقييم الذاتي جمع نوعين من البيانات هما:
أ - معلومات كمية: تتمثل في البيانات الكمية والرقمية( نتائج الطلاب- نسب النجاح - - نسب التسرب- أعداد المتعلمين – أعداد المعلمين والعاملين – المعامل والأجهزة.... الخ .
ب- معلومات كيفية: وهي بيانات وصفية يتم الوصول إليها من تحليل رؤية المؤسسة ورسالتها،
والآراء ووجهات النظر والاتجاهات السائدة بين جميع الأطراف المعنية ( المعلمين – العاملين -
أولياء الأمور - المتعلمين ومجلس الأمناء ...الخ).
وسوف نتناول فى الجزء الثاني من هذا الدليل (أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتى) بشكل أكثر
تفصيلا:
-أنواع أدوات جمع البيانات مع بعض مقاييس التقدير – بشكل استرشادي - وطرق حساب
درجاتها.
- جمع البيانات كنوع من الدعم الفنى الذى تقدمه الهيئة لمساعدة مؤسسات التعليم قبل الجامعى
لإجراء دراسة التقييم الذاتى.
الخطوة السادسة: تحليل البيانات:
تعتبر هذه الخطوة على جانب كبير من الأهمية، نظرًا لأنها تقدم الوضع الحالي للمؤسسة، معبرة
عن الواقع الفعلي للمؤسسة، ويجب أن يراعى في تحليل البيانات ما يلى:
1- المعالجة الكمية والتحليل الكيفي للمعلومات، فى ضوء معايير ضمان الجودة والاعتماد.
2- مشاركة جميع أعضاء فريق التقييم الذاتى.
3- توجه عملية وتحليل البيانات لرسم صورة للوضع الحالي للمؤسسة في المجالات المختلفة، مقارنًا لمعايير الجودة والاعتماد في (Rubrics) بوضعها المرغوب، فى ضوء مدرجات القياس
مجالاتها المختلفة (القدرة المؤسسية – الفاعلية التعليمية).
4- عند القيام باستخلاص الدلالات من خلال معالجة وتحليل البيانات، لابد من تحقق كل معيار على حدة، وكذلك علاقته بغيره من المعايير في نفس المجال، ومن ثم يكون الاهتمام هنا بتكوين
صورة متكاملة عن المؤسسة (انظر ملحق 4 – استمارة التقييم الذاتى).
الخطوة السابعة: كتابة التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتى:
تمثل كتابة تقرير التقييم الذاتى للمؤسسة مرحلة مهمة من مراحل هذا التقييم، حيث توفر وثيقة
تسجل كل إجراءات التقييم، وما ارتبط بها من أدوات، وآليات، وسياق، وتحديات، وهى جميعها
جوانب ضرورية لتشكيل صورة "بانورامية" للتقييم الذاتى للمؤسسة التعليمية، يساعد على تعرف واقع الأداء فيها استنادا إلى معايير الاعتماد المؤسسي ومتطلبات تحسين الأداء.
وعادة ما يشمل هيكل هذا التقرير مجموعة أساسية من العناصر، لعل أبرزها، البيانات الأساسية
للمؤسسة، ونتائج تقييم أدائها وفق كل معيار من معايير الاعتماد، فضلا عن أبرز جوانب التميز فى أداء المؤسسة والتحديات التى تواجهها وأولويات تحسينها.

فيمايلى عرض لمكونات ملف التقدم للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى :
أولا : الإحصاءات الأساسية للمؤسسة :
ويتضمن هذا الجزء إحصاءات المؤسسة ذات الصلة بتفعيل العملية التعليمية ، مثل :
ــ الادارة المدرسية .
ــ إحصاءات المعلمين ( المؤهلات العلمية ــ المعينين وغير المعينين ــ التخصصات ... الخ )
ــ إحصاءات المتعلمين ، ومتوسط الكثافة .
ــ نسب الغياب ، والانقطاع ، والتحويلات .
ــ نسب النجاح العامة ، نسب نجاح الحاصلين على 65% فأكثر فى المواد الدراسية الأساسية .
ــ حالة المبنى .
ــ حالة الأمن والسلامة .
ويكتب تعليق مع نهاية كل إحصاء ، يوضح علاقتها وتأثيرها فى عمليتى التعليم والتعلم وقدرة المؤسسة على تحقيق معايير الاعتماد .

ثانيا: استمارة التقييم الذاتى لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

أعدت هذه الاستمارة لتسجيل نتائج تقويم الممارسات الخاصة بكل مؤشر، ومن ثم تسجيل نتائج

تقويم كل المؤشرات والمعايير التى تندرج تحتها تلك المؤشرات.

منهجية إعداد استمارة التقييم الذاتى:

1- تحديد هدف الاستمارة بأنها وسيلة تفصيلية تظهر الأداءات الكمية في ضوء وثيقة معايير

ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي. علما بأن هذه الاستمارة خاصة بمؤسسات التعليم العام والمعاهد الأزهرية، وستكون هناك استمارات أخرى لمؤسسات رياض الأطفال والتعليم الفنى، وسيرفق بكل منها استمارة عوامل السلامة والأمان الخاصة بكل مرحلة تعليمية.

2- الرجوع إلى الخبرات والتجارب المحلية والعالمية.

3- بناء استمارة التقييم الذاتى وفقا لما يلي:

هي الأساس فى ( Rubrics) • اعتبار الممارسات المذكورة في مقاييس التقدير المتدرجة

صياغة عبارات الاستمارة.

• تعديل صياغة العبارات ( الممارسات ) بحيث تصبح أكثر إجرائية وقابلية للقياس..

• تقسيم بعض العبارات التي احتوت عدة فئات، بحيث يمكن الاستجابة على كل فئة على حدة

مثل العبارات التي تشمل كلمة المعنيين، تم تقسيم الممارسة إلى كل فئة من فئات المعنيين

على حدة.

• تحديد شكل الاستجابة لكل عبارة بحيث تكون إما نعم وإما لا، أو تحديد نسبة التحقق على

مقياس رباعي يتوافق مع مقاييس التقدير المتدرجة، ويتم تحديد الاستجابة وفق نتائج أدوات[/colo

» لجنة التعليم بالشورى تناقش تطوير التعليم الفنى
» مصطلحات ومعلومات جودة
» جودة من الالف الى الياء
» التخطيط لادخال التعليم الالكترونى بمدارسنا
» التعليم الفنى بالاسكندرية