الأمية التكنولوجية

مفهوم محو امية الحاسب يعرف بانه عملية تعليمية حضارية تتضمن مختلف المهارات والفهم والقيم والعلاقات الضرورية للعمل فى مجتمع يعتمد على الحاسب . وان هذا النشاط يتضمن ما يلى:
(ا)معرفة مهارات برمجة الحاسبات والتحكم فيه وذلك لتعزيز مقدرة الذكاء والاتصال للفرد والجماعة والمجتمع عامة.
(ب) معرفة مهارات استخدام تطبيقات الحاسب.
(ج) تحسين مهارات استرجاع المعلومات والاتصال بغرض حل المشكلات.
(د) فهم واستيعاب تاثيرات الحاسب الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية على الفرد والجماعة والمجتمع.
محو الأمية التكنولوجية
كما سبق أن ذكرنا أعلاه، يتمثل هدف سياسات نهج محو الأمية التكنولوجية في إعداد المتعلمين والمواطنين والقوى العاملة لاكتساب تكنولوجيات جديدة بهدف دعم التنمية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية الاقتصادية. وتشمل أهداف السياسات التعليمية ذات الصلة رفع مستويات الالتحاق بالمدرسة، وجعل الموارد التعليمية الجيدة متاحة أمام الجميع، وتحسين المهارات القرائية، بما في ذلك استخدام أجهزة الكومبيوتر والبرامج والمواد والأدوات التعليمية الإلكترونية. ويجب أن يعي المعلمون أبعاد تلك الأهداف جيداً، وأن يمتلكوا قدرة تحديد مكونات برنامج الإصلاح التعليمي الذي يتناسب وأهداف السياسات التعليمية هذه. وقد تشمل التغييرات التي يستتبعها هذا النهج على مستوى المنهج الدراسي تحسين المهارات القرائية الأساسية من خلال التكنولوجيا، وإضافة تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في السياقات الملائمة للمنهج. ويستغرق إدراج مجموعة من الأدوات الإنتاجية والموارد التكنولوجية المناسبة ضمن المناهج التقليدية المكرسة لمواضيع أخرى بعض الوقت. كما أن التغييرات في الأسلوب التعليمي تستدعي استخدام تكنولوجيات وأدوات متنوعة، بالإضافة إلى المحتوى الشبكي، ضمن أنشطة قاعة الدرس وفرق العمل والتلامذة على المستوى الفردي. وتنطوي التغييرات في ممارسة المعلمين على معرفة أين ومتى وكيف يستخدمون (أو لا يستخدمون) التكنولوجيا في أنشطة الدرس والعروض، والمهام الإدارية، واكتساب مواد تعليمية إضافية ومعرفة تربوية وتثقيفية تدعم تطوير قدراتهم المهنية. ويطرأ تغيير بسيط على البنية الاجتماعية ضمن هذا النهج فيما عدا، ربما، توزيع ودمج الموارد التكنولوجية ضمن قاعة الدرس أو في المختبرات لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل. وقد تشمل هذه التكنولوجيات استخدام أجهزة الكومبيوتر إلى جانب البرمجيات المرتبطة بالإنتاجية، ومواد التدريب، والدليل التوجيهي، والمحتوى الشبكي، واستخدام الشبكات لأغراض إدارية.
تعميق المعرفة
يتمثل هدف سياسات نهج تعميق المعرفة في تعزيز قدرة التلامذة والمواطنين والقوى العاملة على إضافة قيمة جديدة إلى المجتمع والاقتصاد من خلال تطبيق المعرفة المرتبطة بالمواضيع الدراسية في حل المسائل المعقدة وذات الأولوية التي تبرز في العمل والمجتمع والحياة اليومية. وقد ترتبط هذه المسائل بالبيئة، والأمن الغذائي، والصحة، وحل النزاعات. ويجب على المعلمين، في إطار هذا النهج، أن يدركوا جيداً أهداف السياسات والأولويات الاجتماعية، إضافةً إلى تحديد وتصميم واستخدام أنشطة معينة في قاعة الدرس لمعالجة هذه الأهداف والأولويات. وغالباً ما يستتبع هذا النهج تغييرات في المنهج بالتركيز على عمق الفهم بدلاً من مجرد الإفادة عن المحتوى، وعلى التقييم الذي يشدد على تطبيق هذا الفهم في حل مسائل العالم. إذ ينطوي التغير في التقييم هنا على حل المسائل المعقدة، ودمج التقييم ضمن الأنشطة القائمة في قاعة الدرس. كما يشمل الأسلوب التعليمي في قاعة الدرس، في إطار هذا النهج، المسائل والمشاريع القائمة على التعاون التي يستكشف التلامذة من خلالها موضوعاً ما بتعمق، فتتسع آفاق معرفتهم لتشمل القضايا والمسائل المعقدة في الحياة اليومية. ويكون التعليم في هذا النهج مركزاً على التلميذ. أما دور المعلم، فيتمثل في ترتيب مهام المسائل المطروحة ضمن بنية محددة، وتوجيه التلامذة في عملية الاستيعاب والفهم، ودعم مشاريع التلامذة القائمة على التعاون. ومن خلال هذا الدور، يساعد المعلمون التلامذة على تصميم وتنفيذ ومتابعة تخطيط المشاريع وحلولها. وتكون بنية قاعة الدرس مختلفة في هذا الإطار. إذ تتسم الحصص الدراسية وبنية قاعة الدرس بنشاط اكبر، حيث يعمل التلامذة ضمن فرق عمل صغيرة لمدد طويلة من الزمن. ويستخدم المعلمون، عند توجيه عملية استيعاب وفهم التلامذة للمفاهيم الأساسية، أدوات تكنولوجية قابلة للتطويع ومركزة على موضوع دراستهم – التصورات العلمية، أدوات تحليل البيانات في الرياضيات، ألعاب المحاكاة وتمثيل الأدوار في الدراسات الاجتماعية
وسيتمكن المعلمون الذين يثبتون عن كفاءة في نهج إنتاج المعرفة تصميم موارد وبيئات التعلم القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدعم تطوير مهارات إنتاج المعرفة والتفكير النقدي لدى التلامذة، والدعم المستمر لتعلم التلامذة بشكل متعمق، وإقامة مجتمعات معرفة للتلامذة والزملاء. كما سيسعهم تأدية دور قيادي في إعداد وتدريب الزملاء، وتصميم وتنفيذ تصور لمدرستهم بوصفها مجتمعاً قائماً على الابتكار والتعلم المتواصل، يتغذى بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

تتسابق دول العالم اليوم وبشكل سريع على عوامل الرقي والتقدم الحضاري في شتى المجالات، وخصوصاً في مجال التربية والتعليم إدراكاً منها بدوره الكبير في رقي وتقدم البلاد.
لابد من ا لتواصل مع المجتمع في الخدمة الإلكترونية وأن الوقت أصبح مناسبا لتعزيز الحملات الترويجية على جميع المستويات بهدف تعزيز وعي المواطنين والمعلمين بمجمل الخدمات الحكومية الإلكترونية لتعزيز معدلات استخدامها لدى كافة شرائح المجتمع مواطن ـ معلم ـ متعلم
لابد من مشروع نشر الوعي المعلوماتي وتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية يستهدف في مرحلته الأولى موظفي الدوائر الحكومية ثم باقي فئات المجتمع في المراحل التالية.

ويوفر المشروع أجهزة كمبيوتر شخصية وأجهزة محمول بأسعار خاصة إضافة إلى إمكانية الحصول على برامج وأجهزة خاصة وأنظمة إعداد البرامج والكفالات وعدد من الخدمات الإضافية التي تشمل الاشتراك المجاني في المطبوعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
لابد من تقعيل الدورات التكنولوجية للمعلمين (icdl ) واستخدامها داخل المؤسسة التعليمية بمردود واضح لتحقيق نواتج تعلم فعالة
لابد من عقد اجتماعات خاصة لبحث سبل تفعيل إستراتيجيات تعزيز الوعي المعلوماتي والتكنولوجى بين كافة فئات المجتمع
لابد من تعزيز عدد من وحدات التدريب بالمؤسسات التعليمية التى تحقق نسبة متميزة من القضاء على الأمية التكنولوجية .
لابد للمرأة من الافادة من التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال كوسيلة لتحسين وضعها.
لابد الإطلاع على واقع وتجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الإلكتروني ووضع الآلية المناسبة وفق دراسات علمية لتطبيق المجال في الميدان التربوي والتعليمي ثم صياغة الرؤية المستقبلية له والارتقاء بها من أهم الأمور التي يتطلبها التفكير في إدخال التعليم الإلكتروني وأنظمته إلى التعليم العام في أي دولة من دول العالم.

ليس هناك جهة معينة تشرف على التعليم الإلكتروني (إدارة )، وواقع أغلب الإدارات التي لها علاقة بالمجال تحاول أن تعمل لوحدها دون التعاون مع الإدارات الأخرى، فمثلاً: وكالة الوزارة للتطوير التكنولوجى، ، والدعم الفني، وأندية الحاسب الآلي وغيرها من الجهات كل يعمل لوحده ويريد أن يكون هو المسئول عن هذا المجال، أما المقررات الدراسية فقد تم تنظيم محتواها وتصميمه للتعليم التقليدي، كما أن الميزانيات التقديرية والدعم المادي والمعنوي لهذا المجال قد لا تحقق الآمال المرجوة، إضافة إلى تمسك البعض بالتعليم التقليدي
هناك المباني الحكومية والمباني المستأجرة والمدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وغالباً ما يوجد بالمدارس الحكومية أعداد كبيرة من الطلاب، وبها معمل حاسب آلي وعلى الأكثر معملين، وفي الغالب أن الأجهزة الموجودة قد لا تتناسب والاستفادة المناسبة من هذا المجال ولا تتناسب أيضاً وأعداد الطلاب، ويوجد بالمدارس خط هاتفي وفي الأكثر خطين هاتفيين، وبها معلمين للحاسب الآلي بناءً على أعداد الفصول، وأن عدداً كبيراً من معلمي المواد الأخرى لا يتقن مهارات الحاسب الآلي –فضلاً عن تقنيات التعليم الإلكتروني-، إضافة إلى أن الطلاب مثقلين بقدرٍ كبير من المقررات الدراسية، وأن عدداً منهم ليس لديهم الرغبة في التعلم.
[u]لآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في التعليم العام

أن تتبنى سياسة الدولة والقيادات التربوية في المملكة مشروع التعليم الإلكتروني، إذ من المهم توفير دعم على المستوى السياسي والتربوي لضمان نجاح نظام التعليم الإلكتروني ووضعه على سلم الأولويات الوطنية كما حدث ذلك في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة.
- أن تشجع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعاتها على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني وأن تعقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تناقشه.
- أن تحدد وزارة التربية والتعليم جهة مشرفة ومسئولة عن التعليم الإلكتروني حتى لا تتضارب الآراء وتتبعثر الجهود بين الجهات، وأن ترتبط هذه الجهة مباشرة بنائبي وزير التربية والتعليم.
- أن يتولى الإدارة والعمل في هذه الجهة المسئولة عن التعليم الإلكتروني أكاديميون ومهنيون متخصصون في هذا المجال ولديهم الخبرات الكافية.
- التوعية الشاملة لجميع أفراد المجتمع بالتعليم الإلكتروني وأهميته في التربية والتعليم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذه الخطوة يجب أن تسبق تنفيذ أو تجريب أي مشروع للتعليم الإلكتروني بحيث تؤدي هذه التوعية بشعور أفراد المجتمع أو أغلبهم بأهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التربية والتعليم.
- أن تعمل الجهة المشرفة على التعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهة المسئولة عن المناهج والمقررات الدراسية على تحويل المقررات الدراسية من الصورة المكتوبة إلى الصورة الرقمية.
- عمل خطة تدريبية على مدى سنوات محددة –خمس سنوات مثلاً- يتم من خلالها تدريب المعلمين والإداريين في المدارس والمشرفين التربويين على برامج التعليم الإلكتروني.
- العمل على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المتقدمة والدول التي تشبه ظروفها ومقومتها الظروف والمقومات المحلية في إطار تعاون جدي يضمن الفائدة للجميع.
- أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير الأجهزة والبرمجيات التعليمية اللازمة لنجاح تطبيق التعليم الإلكتروني.
- التدرج في تنفيذ مراحل المشروع، فمثلاً:

أن يكون في كل مدرسة خطوط هاتفية خاصة بالإنترنت.
أن تتصل كل مدرسة عن طريق شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت بوزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس الأخرى والقطاعات التربوية والتعليمية وجميع الجهات التي يمكن أن تقدم خدمات للمدرسة.
أن يكون لكل معلم وكل طالب في المدرسة وولي أمره بريد إلكتروني.
أن يقوم معلمي الحاسب الآلي والمعلمين المتميزين في هذا المجال بتقديم الواجبات المنزلية وبعض أجزاء المقرر الدراسي باستخدام التعليم الإلكتروني، ويتم تشجيعهم على هذا التميّز وحثهم على الاستمرار والتطوير.
أن ترسل كل مدرسة تقرير مفصل عن كل طالب إلى ولى أمره عن طريق الإنترنت.
أن تضع إدارة المقررات الدراسية في وزارة التربية والتعليم بعض المقررات على شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت للطلاب الذي يرغبون في الاستفادة منها.

وبهذه الآلية يكون التدرج المنطقي في تطبيق نظام التعليم الإلكتروني سعياً للوصول إلى المستوى المطلوب في تطبيقه وتحقيق أهدافنا المنشودة منه.

الرؤية المستقبلية للتعليم الإلكتروني في التعليم العام